ساهم الأستاذ محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين يوم السبت 17 نونبر 2018 في اشغال المنتدى الدولي للبحث الذي يلامس موضوع التدبير العمومي من زوايا متعددة؛ و الذي نظمه مختبر البحث و الدراسات المالية و التدقيق و التسيير بتعاون مع شعبة التسيير بالمدرسة الوطنية للتجارة و التدبير بجامعة عبد المالك السعدي ، في الجلسة الثانية للفترة الصباحية في شق:
» التدبير الجامعي و رهان الإصلاح و الاستمرارية «
إلى جانب الأستاذ الزميل و الصديق امزيان حذيفة و الأستاذ الزميل حسن بوجطو كما تعرف الجلسة الأولى مشاركة السيد محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية و السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة و آخرين من الجامعة و الأعمال.
و قد همت مداخلة رئيس المرصد قضية الحكامة في تدبير شؤون منظومة التربية و التكوين، إذ رصد مجموعة من الاختلالات و مكامن الضعف في تدبيرها،؛كما جعلها تتحدد في ستة مجالات:
- الحكامة الإدارية
- الحكامة المالية
- الحكامة البيداغوجية
- الحكامة العلمية
- الحكامة التواصلية
- الحكامة المالية.
و قد انتهى إلى ضعفها في مجموعة من المجالات و انعدامها في أخرى ضاربا أمثلة ببعض مظاهر ذلك منها :
- غياب مهمة المدير الإداري و المالي في الأكاديميات و الجامعات و المؤسسات
- ضعف التواصل في مجموعة من المواقع و هو ما يسبب في اختلاق أو بروز مشاكل في كل المستويات من مثل قضايا المباريات والتعاقد و الترقيات و سيرورة الحوارات الاجتماعية …
- تعدد القطاعات و المؤسسات المهتمة بالبحث العلمي كما يتسبب في هدر الطاقات و الإمكانات المادية و المالية دون التمكن من تقدم المغرب في هذا المجال.
- انعدام الحكامة المجالية او الترابية هو ما يفسر أن جامعة ابن زهر مثلا ممتدة على خمس جهات و وجود جامعتين في نفس الجهة محمد الخامس و ابن طفيل.
- عدم تقديم الرؤساء و العمداء و مدراء الاكاديميات و المديريات المنتهية مدد مسؤولياتهم لتقارير كما يحددها القانون و هو أمر يوحي بعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة .
- صعوبة تدبير مجالس الأكاديميات و الجامعات لدى مجموعة من المدراء و الرؤساء بسبب أعدادها و طريقة تكوينها.
- غياب الاستقلالية الفعلية ماليا و إداريا و بيداغوجيا في الأكاديميات و الجامعات.
 |
 |