بلاغ خاص  بقضية طفلة تيفلت

المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين

بلاغ خاص

بقضية طفلة تيفلت

استناداً إلى مقتضيات دستور المملكة المغربية ، و خطب جلالة الملك محمد السادس ، و القوانين المنظمة يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين باهتمام بالغ ، و تحسر شديد،  و استياء قوي حدث قضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له فتاة قاصر دون سن التمييز ( 11 سنة ) – نواحي تيفلت – بلغ حد هتك عرضها نتج عنه حمل وولادة .
– و استحضارًا لأدوار الدولة في توفير الحماية المجتمعية لكل مواطن مغربي و مواطنة مغربية في مقدمتها الرعاية و الكرامة والصحة و التربية و التكوين ( قطاعات الصحة و التربية الوطنية و الاسرة و التضامن و الشباب و الرياضة …)
– و إيمانًا منه باستقلالية القضاء و الضمانات الدستورية و القانونية للمحاكمات العادلة لكل المواطنات و المواطنين.
– وانطلاقا من حرص المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين على القيام بأدواره المدنية في متابعة كل ما يرتبط بالشأن التربوي بكل مستوياته و مكوناته من الأولي إلى العالي بشكل مباشر أو غير مباشر ،
فإن المرصد الوطني و هو :
– يثير الانتباه إلى خطورة هذا النوع من الافعال على الضحايا و انعكاساتها السلبية على المجتمع بكل مكوناته.
 – يسجل أن مثل هاته الأحداث تسائل المجتمع ( الأسرة و المدرسة و الإعلام و الأحزاب و مكونات المجتمع المدني …) بكل مكوناته ، و تناقض مقتضيات المجهودات التي انخرط فيها المغرب محليًا و دوليًا دفاعًا عن حقوق الطفل و المرأة.
– يأسف لكون الطفلة الضحية لم يسبق لها أن ولجت المدرسة و هي ظاهرة لا شك  أن مجموعةً من مناطق المغرب تعرف مثلها.
– يحمل المسؤولية كاملة للسياسات الحكومية ، خصوصاً في جانبها التربوي و الاجتماعي التي لم تتمكن بعد من تعميم التعليم و توفير الحماية الاجتماعية ، و هو ما يناقض  تصريحات مسؤولي  هاته القطاعات .
 – يدعو المجتمع بكل مكوناته الى إعادة طرح قضايا الطفولة و المرأة و مناقشة الأسباب الحقيقية التي تسبب في مثل هاته الأحداث المشينة من مثل سياسات التربية و التكوين ، و الطفولة و الشباب ، و قضايا المرأة، و لعل ظاهرة عدم الالتحاق بالمدرسة و الهدر المدرسي و عدم الاستقرار العائلي و الفقر و غياب عدالة مجالية و اجتماعية في مجموعة من المناطق …كلها تساهم في مثل هاته الأحداث .
– يوجه نداءً إلى هيئات المحاماة ( تنظيمات و افراداً )   من أجل مؤازرة الضحية القاصر و متابعة قضيتها إلى آخر أطوار المحاكمة.
وبناءً على هذا فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين وهو  يستحضر و يذكر بكل ذلك :
  @ يجدد نداءه لكل الفاعلين التربويين و الإداريين و مكونات المجتمع المدني والاجتماعي و السياسي من أجل الانخراط الجاد و الفعال في مسألة ضمان الحق في التمدرس لكل بنات و أبناء الوطن ، في جو يوفر شروط السلامة و جودة التعلم و تكافؤ الفرص ،
 @ يناشد الحكومة و البرلمان بغرفتيه و الاحزاب السياسية و مكونات المجتمع المدني بضرورة فتح نقاش جدي و مسؤول حول  التشريع الذي يضمن  الحماية للطفولة و النساء و الرجال على حد سواء  ، و يلائم التطورات السريعة للمجتمع المغربي ، و ينسجم مع المواثيق  الدولية  التي صادق عليها المغرب ، و يستجيب لمقتضيات  الدستور المغربي في مجال  مناهضة التمييز والعنف.
  @ يعبر عن تضامنه مع كل الأطفال و النساء ضحايا العنف المجتمعي ، و يدعو إلى الصرامة و الحزم في تطبيق القوانين حتى يتخلص المجتمع من انعكاسات الأمية و الجهل و انعدام الانسانية .
الرباط في 5 أبريل 2023
عن المرصد
الرئيس
الأستاذ محمد الدرويش

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *